خيارات بايدن حول الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن بين الفيتو والامتناع عن التصويت
من المنتظر أن يناقش مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بعد غد الاثنين، مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا. وفي هذه الأثناء، تتجه الأنظار نحو واشنطن لمعرفة موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الخطوة التي تسبب نوعا من الحرج الدبلوماسي للبيت الأبيض.
ويؤكد القرار الذي لا يزال في شكل مسودة “أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي”.
ودان القرار “جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل فيما يتعلق بالمستوطنات، ومنها البؤر الاستيطانية”، ويدعو إلى التراجع الفوري عنها.
وصاغت بعثة دولة الإمارات، التي تتمتع بعضوية مجلس الأمن المؤقتة لعامي (2022-2023)، مشروع القرار بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني. ومن غير المؤكد بعد إذا كانت المسودة ستُقدّم للتصويت أم لا خاصة في ظل تكهنات بضغوط أميركية وإسرائيلية لعرقلة ذلك.
أهمية القرار
وليس لمشروع القرار أهمية عملية على الأرض الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967، لكن تبقى قوته الرمزية كبيرة في التأكيد الدولي على عدم شرعية الاستيطان.
ومشروع القرار الجديد لا يختلف جوهريا عن قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي تبنّاه مجلس الأمن يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، بعد أن امتنعت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت، مما مكن القرار بالمرور حيث صوّت له 14 عضوا وأصبح الأول من نوعه منذ 1979، وطالب فيه مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وكانت مصر (العضوة بالمجلس آنذاك) سحبت مشروع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدما قدمته رسميا، وذلك عقب تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مكالمات هاتفية ومطالب من رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي حينئذ دونالد ترامب.
وعلى الفور قامت 4 دول من أعضاء المجلس، وهي فنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا والسنغال، بتقديم مشروع القرار عقب التراجع المصري، وبعد أن طالبت البعثة المصرية في مجلس الأمن بتأجيل التصويت بناء على تعليمات رئاسية من القاهرة.
رفض الضغط على إسرائيل
ورسميا، تعارض إدارة بايدن الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة خاصة قرار الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المضي قدما في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وانضمت واشنطن إلى عواصم غربية في إصدار بيان يعارض “بشدة هذه الإجراءات الأحادية التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض الجهود لتحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض”.
ولا ترغب واشنطن في الضغط لتغيير السياسات الإسرائيلية. وفي حديث للجزيرة نت، أكد السفير ديفيد ماك، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، “امتلاك إدارة بايدن أدوات تستطيع من خلالها الضغط على إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية غير القانونية”.
ولكن السفير ماك، الذي يعمل حاليا في المركز الأطلسي بواشنطن، يشير إلى أن “من غير المحتمل أن يكون لدى بايدن الإرادة السياسية لاستخدام التهديدات بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية لحمل إسرائيل على التراجع، ولست متأكدا من أن هذه الحكومة الإسرائيلية ستفعل ذلك”.
اعضاء في الكونغرس يعدون لسن قوانين لا تقل فاشية عن حكومة الاحتلال تجاه الفلسطينيين
على صعيد متصل وحسب مصادر موثوقة فان أعضاء في الكونغرس الاميركي يحضرون لسنّ قوانين تخص القضية الفلسطينية “لا يقل فاشية” عن سياسة حكومة اليمين المتشدد والفاشي في “إسرائيل”، بقيادة بنيامين نتنياهو.
ومن ضمن هذه القوانين اعادة النظر في تفويض وكالة الغوث (الأونروا) وخدماتها، وإسقاط صفة اللاجئ عن الذين ولدوا بعد 15/5/1948 خارج فلسطين، وإسقاط حق العودة عنهم، واعتماد حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S.) حركة إرهابية، كذلك اعتبار العمل الإرهابي كل ما له صلة بدعم الأسرى أو أبناءهم أو عوائلهم أو عوائل الشهداء، وكل من «ينكر» صلة «شعب إسرائيل» بأرضه، أي بتعبير آخر، إنكار الهوية الوطنية لأرض فلسطين، والاعتراف بها سياسياً وقانونياً، أرض “إسرائيل” حقاً لليهود حصراً، وإسقاط الحق الفلسطيني في أرضه وأرض أجداده, والتي تعتبر ترجمة حرفية لما جاء في صفقة القرن، كما قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب، وترجمة حرفية لبرنامج حكومة نتنياهو الحالية.
