الأخبار

بعد هزيمة حزب العدالة والتنمية المغربي .. دعوات لاقالة العثماني

بعد هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المغربة ارتفعت حدة الاصوات التي تطالب ، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى تقديم استقالته من رئاسة الحزب عقب هزيمته الانتخابية الأخيرة.

ونشر عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية في المغرب، الذي ترأس الحكومة المغربية بين عامي 2011 و2017، إخبارا مكتوبا باليد عبر “فيسبوك” اليوم الخميس كتب فيه: “بعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في ظل هذه الظروف الصعبة إلا أنه يتحمل الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب”.

وأضاف بنكيران، بصفته عضوا في المجلس الوطني للحزب وأمينا سابقا للحزب، أن “نائب الأمين العام الحالي سيكون من مسؤوليته تحمل رئاسة الحزب إلى أن يعقد المؤتمر في أقرب الآجال الممكنة في أفق مواصلة الحزب مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه الجديد”.

ومني حزب العدالة والتنمية بهزيمة مدوية في انتخابات الثامن من سبتمبر، إذ احتل المرتبة الثامنة بعدما تصدر الانتخابات التشريعية التي نظمت في 2016 و2011.

وقاد الحزب “الإسلامي” حكومتين منذ سنة 2011 في إطار تحالفات مع الأحزاب، وراهن على الفوز بولاية ثالثة، لكن نتائج الانتخابات أكدت تقهقره بحصوله على 12 مقعدا فقط، بينما تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا.

وفي الانتخابات السابقة، حاز حزب العدالة والتنمية على 125 مقعدا في مجلس النواب، وكانت التوقعات تشير إلى تموقعه في المراتب الثلاث الأولى على الأقل في انتخابات 8 سبتمبر.

وأعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت الخميس تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعدا.

كما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدا، وحزب الاستقلال على 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدا والاتحاد الدستوري على 18 مقعدا، والعدالة والتنمية على 12 مقعدا، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعدا.

وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل قد تصدر نتائج الانتخابات في عامي 2011 و2016 بعد أن أوصلته النسخة المغربية من احتجاجات الربيع العربي إلى الحكومة.

وقال وزير الداخلية إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تضمنت كذلك الانتخابات المحلية والجماعية، 50.35 في المئة، مقابل 42 في المئة في عام 2016.

وأكد عبد الوافي لفتيت أن “المصالح الترابية لوزارته حرصت كل الحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وان المصالح الترابية للوزارة كانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية”.

المصدر: رويترز

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى