النائب العام التمييزي يدعي على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت وسط أزمة قضائية ويأمر بإطلاق سراح كل المحتجزين
ادعى النائب العام التمييزي غسان عويدات الأربعاء على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار وسط معركة قضائية اشتعلت الأسبوع الحالي بين الطرفين، وفق ما قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.
وقال المسؤول القضائي إن “عويدات ادعى على المحقق العدلي طارق بيطار وقرر منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء” ويأتي ذلك على خلفية قرار بيطار الإثنين استئناف تحقيقاته في قضية الانفجار وادعائه على عويدات، في حين رفضت النيابة التمييزية كافة قراراته.
كما قررت محكمة التمييز اللبنانية، الأربعاء، إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020.
حيث اعلن المدّعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، إخلاء سبيل الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت «بدون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرّف المجلس العدليّ في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم»، مستنداً بذلك، وفق بيان صادر عنه، إلى أنّ «المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجًا بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء، وبما أنّ هذا الأمر ينسحب أيضاً على النيابة العامة التمييزية، فيسري على الأصل أيضًا، وبما أنّ كفّ اليد يبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات إخلاء الموقوفين فيه، منذ أكثر من سنة».
والإثنين الماضي، قرر البيطار استئناف عمله بالملف بإطلاق سراح 5 موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بينما ادعى على 8 آخرين بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا، بالإضافة إلى عويدات نفسه، وفق إعلام محلي.
إلا أن عويدات رفض استدعاءه من قبل البيطار يوم الثلاثاء، مدعيا أن الأخير “مكفوفة يده عن الملف”.
واعتبر مصدر قانوني تحدث للأناضول، الثلاثاء، أن استدعاء مدعي عام التمييز من قبل البيطار “خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني”.
ويدور جدل في لبنان وفق رجال قانون، حول قانونية استكمال بيطار عمله في الملف بعد توقف دام 13 شهرا نتيجة طلبات الرد التي يقدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحقه.
وحسب تقديرات رسمية، فإن الانفجار بالمرفأ وقع في العنبر رقم 12 الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة من إحدى السفن، ومخزنة منذ عام 2014.
وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 لبناني وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.
