الأخبار

المدعي العام الفرنسي يفتح تحقيقا بشأن فضيحة التجسس بيغاسوس Pegasus الاسرائيلية

كشف تقرير نشرته عدة وسائل إعلام غربية كبيرة، أمس الأول، أن ناشطين وصحافيين وسياسيين حول العالم، تعرضوا لعمليات تجسس بواسطة برنامج “بيغاسوس” الخبيث للهواتف الخلوية، الذي طوّرته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، والذي يسمح، إذا اخترق هاتفاً ذكياً، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى مكالمات مالكه.

ولطالما اتُّهمت مجموعة “إن إس أو” بأنها تؤدي دور الأنظمة الاستبدادية، لكنها دائماً ما تزعم أن برامجها تستخدم فقط للحصول على معلومات استخبارية لمحاربة شبكات إجرامية وإرهابية، إلا أن التحقيق الذي نشرته، أمس الأول، مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف “لوموند” الفرنسية و”ذي غارديان” البريطانية و”واشنطن بوست” الأميركية، وصحف ومحطات فصائية وشخصيات سياسية عربية خاصة لبنانية بما فيها الحريري ومسؤولين في حزب الله بطلب من السعودية والامارات .

ويستند التقرير إلى قائمة حصلت عليها منظمتا “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية، تتضمن 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم “إن إس أو” موضع اهتمام منذ عام 2016.

وتضم القائمة أرقام ما لا يقل عن 180 صحافياً و600 سياسي و85 ناشطاً حقوقياً و65 رجل أعمال… وفق التحليل، الذي أجرته المجموعة.

وتشمل القائمة أيضاً رقم الصحافي المكسيكي سيسيليو بيرتو، الذي قتل بعد أسابيع قليلة من ظهور اسمه في الوثيقة، إضافة إلى أرقام هواتف صحافيي منظمات إعلامية من حول العالم، بينها وكالة فرانس برس و”وول ستريت جورنال” و”سي إن إن” و”نيويورك تايمز” و”الجزيرة” و”إل باييس” و”أسوشيتد برس” و”لوموند” و”بلومبرغ” و”ذي إيكونوميست” و”رويترز” و”فويس أوف أميركا” و”ذي غارديان”.

وقال اتحاد 17 مؤسسة إخبارية إنه حدد أكثر من 1000 فرد في 50 دولة اختارهم عملاء “NSO” للمراقبة المحتملة، بينهم قرابة 200 صحفي.

وطالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة بتنظيم أفضل لتكنولوجيات المراقبة بعد فضيحة برنامج “بيغاسوس” للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت ميشيل باشليه إن ما كشفته وسائل إعلام عن برنامج التجسس الذي طورته شركة إسرائيلية “يؤكد الحاجة الملحة إلى تنظيم أفضل لعملية بيع ونقل واستخدام تكنولوجيات المراقبة وضمان مراقبة شديدة لها”.

 

المصدر: رويترز

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى