أنصار الصدر يعتصمون أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى.. تأزيم جديد للمشهد العراقي
واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى بحي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب السرادق والخيام وبدأوا اعتصاماً مفتوحاً هو الثاني من نوعة للتيار الصدري عند بوابات المنطقة الخضراء الحكومية.
ورفع المتظاهرون لافتة تحمل خمسة مطالب، هي حل البرلمان، وتحديد الكتلة الأكبر، ومحاربة الفساد والفاسدين، وفصل الإدعاء العام عن القضاء العراقي، وعدم تسييس القضاء.
ونشرت السلطات العراقية قوات كثيفة في محيط السياج الخارجي لمبنى مجلس القضاء الأعلى وعند البوابة الرئيسية.
وأعلن مجلس القضاء تعليق أعماله، والمحاكم والمحكمة الاتحادية احتجاجا على التصرفات غير الدستورية .
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أكد أمس الإثنين على أهمية إعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية.
ودعا زيدان، خلال استقباله نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي، إلى ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من أدلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل.
وتعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق نهاية الشهر الجاري جلسة للنظر في الدعوى التي تقدمت بها أطراف في التيار الصدري ومستقلون بشأن الإجراءات القانونية حول تأخر تشكيل الحكومة العراقية وفق التوقيتات الدستورية.
على خلفية ذلك انتقد مقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تعلّيق القضاء العراقي والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثورة إصلاحية.
وقال صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، في بيان صحفي “ما إن تشتدّ حدّة الاحتجاجات ضدّ الفاسدين فانهم يسارعون مستنجدين بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكنه ومنذ يومين قرر عدم التدخل مطلقاً” .
وأضاف أن الصدر “ولاستمرار ثورة عاشوراء على عفويتها فإنه قد يأمر مستقبلاً بتعليق عمل اللجنة المشرفة على الإحتجاجات مقابل تعليق القضاء والمحاكم عملها”.
وقال :”من المعيب أن يعلّق القضاء والمحاكم العمل من أجل إنهاء ثورة إصلاحية ولا تعلّق أعمالها من أجل استنكار فساد مستشاري”.
وبدأ العشرات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصاما مفتوحا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر تعليق أعماله على خلفية ذلك.
وأكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية “أمر خطير” يهدد البلد ، مشددا على ضرورة العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها.
وقال الرئيس العراقي ، في بيان صحفي ، إن “تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا”.
وأضاف أن “التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد” ، داعيا إلى التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.
وحذر صالح من أن العراق ” يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعي”.
وكان مقتدى الصدر أفاد يوم السبت الماضي بأن الفرقاء السياسيين في العراق لم يتجاوبوا مع مقترح عبر وسيط دولي لعقد جلسة حوار أو مناظرة مباشرة لإصلاح ما أفسد لإنقاذ العراق.
ودخلت اعتصامات التيار الصدري داخل البرلمان العراقي وفي محيطه أسبوعها الرابع للمطالبة بإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة لمعالجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد من 10 أشهر.
